الکاظمی به انحصار سلاح در دست دولت تاکید نمود - مجله فروشگاهی

هیات دولت عراق در نشستی به ریاست مصطفی الکاظمی، 25 تیر ماه گذشته ممنوعیت حمل سلاح از سوی احزاب و عشایر در مکان های عمومی را تصویب نموده بود.

نخست وزیر عراق در این نشست که در شهر جنوبی بصره برگزار گردید، بیان کرد که حمل سلاح در انحصار دولت است و باید امنیت شهروندان در هر جای کشور تامین گردد.

وفور سلاح در عراق و خرید و فروش آزادانه آن یکی از مسائل امنیتی این کشور است که از سال های بعد از اشغال عراق توسط آمریکایی ها بیش از پیش پدیدار شده است.

تهیه آسان و بی دردسر انواع اسلحه سبک و متوسط سبب شده تا در اختلافات و درگیری ها به ویژه میان عشایر این کشور به شکل گسترده از سلاح استفاده گردد.

هفته گذشته در اثر استفاده از سلاح برای حل و فصل اختلافات بین دو عشیره در منطقه الحسینیه در شمال شرق بغداد دستکم یک نفر کشته و هفت تن دیگر زخمی شدند.

عشایر عگیل و البومحمد در این درگیری شدید از انواع سلاح های سبک و متوسط مانند آر پی جی 7 علیه یکدیگر استفاده کردند که در پی آن افزون بر کشته و زخمی شدن چندین نفر، ده ها خانه و خودرو نیز به آتش کشیده شد.

واقعیت این است که سلاح در درگیری های عشایری مناطق مختلف عراق نقش اصلی را ایفا می نماید و در سال های اخیر کمتر نزاعی بوده که در آن از اسلحه استفاده نشده باشد.

استفاده از سلاح در ترور افراد و تسویه حساب های شخصی نیز از دیگر پیامدهای ضد امنیتی ناشی از دسترسی گسترده به اسلحه در عراق است که چهره ای ناامن و خشن از این کشور ترسیم نموده است.

ترور سریالی فعالان اعتراضات خیابانی در استان بصره که اواخر مرداد توسط افراد ناشناس مسلح انجام و با واکنش های گسترده ای در این کشور روبرو شد و حتی نخست وزیر را واداشت که برای آنالیز ابعاد حادثه به بصره سفر کند، از عواملی به شمار می رود که الکاظمی و مقام های این کشور را بیش از پیش برای جمع آوری و انحصار سلاح در دست دولت مصمم تر کرد.

در همین پیوند امروز (شنبه) نیروهای امنیتی عراق عملیات گسترده جست وجوی اسلحه و افراد تحت تعقیب را در مناطق الحسینیه و الفضیلیه بغداد و یک منطقه عشایری در بصره شروع کردند.

بر اساس بیانیه کمیته امنیت رسانه وزارت کشور عراق، منطقه الحسینیه در شرق بغداد، شاهد فراوانی و استفاده خطرناک از سلاح های متوسط و سبک در درگیری های هفته گذشته میان دو عشیره بود که منجر به کشته شدن افراد بی گناه شد.

این کمیته در این بیانیه ای بیان کرد که دولت و سرویس های امنیتی در برابر این چالش آشکار نقض حاکمیت قانون، بی تفاوت و ساکت نخواهند ماند و یکی از وظایف اساسی آنها محافظت از شهروندان و حفظ امنیت و منافع مردم است.

در بیانیه آمده است که به منظور اجرای قانون و تقویت امنیت، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی صبح امروز در مناطق الحسینیه و الفضیلیه عملیاتی را برای کشف و ضبط انواع اسلحه شروع کردند.

یگان های شرکت کننده در این عملیات امنیتی، گردانهایی از سرویس ضد تروریسم، نیروهای ویژه، واحدهای لشکر 9 زرهی و گروه های پلیس از وزارت کشور هستند. ، ایرنا