نجات اقتصاد، اولویت اول - مجله فروشگاهی

جهت دریافت مشاوره خدمات تراکت رنگی از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا چاپ تراکت های تبلیغاتی حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، محسن پیرهادی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت : اولین انتخابات در گام دوم انقلاب اسلامی، دوگانه کارآمدی و بی تحرکی و تنبلی است، دوگانه ای میان ادامه وضع موجود و تمدید بی تدبیری با تحول و بازگشت امید به ساختارهای رسمی. اگر از بسیاری از شهروندان تهرانی سؤال شود، شاید پاسخ شان این باشد که دیگر به ساختارهای رسمی و مجلس امید چندانی ندارند. حق هم دارند، مردمی که طی 4 سال، از نماینده خود هیچ خبری نداشته باشند و او را نبینند، از آرای او به طرح ها و لوایح، آگاه نباشند و در انتها دوره ببینند که نزدیک به یک سوم نمایندگان، عمدتا به دلایل مالی رد صلاحیت می شوند، حق دارند ساختمان بهارستان را خانه خود نبینند.

اما مجلس آینده، دودسته اولویت بسیار مهم دارد که در صورت ایجاد تحول در آن، باید پیگیری شود:

یک. بی شک اولویت اول مجلس یازدهم، همان خواسته اول ملت یعنی نجات اقتصاد ایران و بهبود وضع معیشت مردم است. اول هم باید از حوزه هایی شروع کرد که مردم بیشتر اثر آن را روی زندگی خود احساس می نمایند. تخصیص کارت سوخت به هر کارت ملی به جای تخصیص آن به هر خودرو که عملا تصمیمی به سود ثروتمندان است، معین تکلیف قانونی برای تمام سفارت خانه های ایران در کشورهای خارجی جهت یاری به صادرنمایندگان کالا و خدمات ایرانی، کم اثر کردن تحریم های بانکی به وسیله وادار کردن دولت به روش های جایگزین از قبیل پیمان های پولی دوجانبه و رمزارزها، مأمور کردن دولت به راهنمایی نقدینگی موجود به سوی فراوری، پیگیری جدی، قانون نویسی و نظارت بر پیاده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از بنگاه داری بانک ها و رقابت ناسالم برای بالا بردن نرخ سود سپرده، تصویب قوانینی در جهت کاهش هزینه های دولت و دستگاه های اجرایی و تأمین کسری های موجود به وسیله صرفه جویی به جای فشار به مردم، شناسنامه دار کردن و معین سازوکار روشن و مشترک برای کلیه تراکنش های بانکی و جلوگیری از فرار مالیاتی گسترده، تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه و کاهش تقاضای سوداگری در بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز و سایر حوزه های غیر فراوریی و نهایتا پیگیری جدی و نظارت بر حسن اجرای قانون بهبود محیط کسب وکار.

دو. اولویت دوم، تحول در سازوکار نمایندگی، تصویب و قانونی کردن شفافیت آرای نمایندگان، جلوگیری از سوداگری و رانت بازی و تغییر در فضایی که مجلس شورای اسلامی، به جای خانه ملت، خانه دولت تلقی شود. بازگرداندن صندلی حقیقی مجلس به این نهاد تقنینی و نظارتی، پیگیری جدی طرح نظارت مجلس بر نمایندگان و برخورد با مواردی که احیانا، رفتار نماینده ای در برخورد با مردم از موضع تکریم نبوده یا موجب وهن صندلی مجلس شود.

همه این موارد، شدنی است، اگر فضای موجود تغییر پیدا کند و با ورود نمایندگان شایسته ملت به خانه مردم، جهت نیل به ایران سربلند هموار شود، ان شاءالله.

بازگشت به صفحه رسانه ها