حساب های تجاری و شخصی از یکدیگر تفکیک می شوند
به گزارش مجله فروشگاهی، ابتدای خرداد امسال فرآیند تفکیک حساب های شخصی از تجاری شروع می گردد. این اقدام قرار است در راستای اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عملیاتی گردد. اجرای این قانون جزو اصلی ترین برنامه های سازمان امور مالیاتی برای هوشمندسازی نظام مالیاتی است که به ادعای سازمان مالیاتی اثرات اجرای این طرح در شفاف شدن اقتصاد و پایش مجموعه عملیات کسب وکار و معاملات و خرید و فروش ها اثرگذار است.
با تصویب قانون سرانجامه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سال 1398، سازمان امور اقتصادیاتی از شهریور آن سال معادل 15 گروه از فعالان اقتصادی که حدود 50 شغل می شوند را دسته بندی کرد تا برای شفاف شدن عایدی، جلوگیری از فرار اقتصادیاتی و یاری به فرآیند حسابرسی اقتصادیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه مؤدیان و استفاده از کارتخوان باشند.
طبق این قانون تمام افراد مشمول باید به ترتیبی که سازمان اقتصادیاتی مقرر می نماید، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام نمایند و خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که به صورت مستقیم با مصرف نماینده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از سرانجامه فروشگاهی (کارت خوان) نیز هستند؛ اما استفاده از سرانجامه فروشگاهی برای مؤدیانی که به صورت مستقیم با مصرف نماینده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست و مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورت حساب های خود را به ترتیبی که سازمان معین می نماید، به وسیله سامانه مؤدیان صادر نمایند.
در این شرایط محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور اقتصادیاتی در ایسنا از آغاز اجرای فرایند تفکیک حساب های تجاری و شخصی از ابتدای خردادماه سال جاری اطلاع داد و گفت: در پی این اقدام، صاحبان حساب های تجاری باید به سازمان امور اقتصادیاتی، تجاری بودن حساب خود را اعلام نمایند. در این زمینه، تمام حساب های بانکی در کشور شخصی فرض می گردد و فقط دارندگان حساب های تجاری و مرتبط به کسب وکار باید به سازمان امور اقتصادیاتی اعلام نمایند که این حساب مرتبط به کسب وکار و فعالیت تجاری یا اقتصادی آن هاست.
وی اضافه نمود: این اقدام در راستای فراهم سازی مقدمات اجرای کامل قانون سرانجامه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان انجام می گردد زیرا، یکی از الزامات این قانون اعلام ماهیت حساب های تجاری به سازمان امور اقتصادیاتی به منظور شفافیت و نظارت اقتصادی است.
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور اقتصادیاتی ادامه داد: فرآیندهای لازم برای تفکیک حساب های تجاری و شخصی صورت گرفته و فقط بخشی از الزامات و فرآیندهای فنی و زیرساختی برای آغاز این اقدام به جای مانده است که امیدوارم تا ابتدای خرداد ماه فراهم گردد.
برزگری با تاکید بر اینکه کوشش سازمان امور اقتصادیاتی بر این است که این فرایند با سهولت و غیرحضوری انجام گردد تا موجب ابهاماتی برای مردم نگردد، گفت: تا سرانجام سال جاری قانون سرانجامه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اجرا خواهد شد.
منبع: اتاق بازرگانی ایران