به جای بدهکار کردن دولت آینده انضباط مالی پیشه کنید - مجله فروشگاهی

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، روزنامه وطن امروز در یادداشتی نوشت: محمدباقر نوبخت طراح بودجه های دولت روحانی، راهبرد اصلی بودجه سال 1400 را در گزاره انقباض پولی و انبساط اقتصادی تبیین کرده است. بخش اول این راهبرد برای شرایط کنونی اقتصاد ایران که با سیل نقدینگی 2600 هزار میلیارد تومانی دست و پنجه نرم می کند، بسیار حیاتی است. دولت اگر بتواند به این هدف نائل آید، می تواند از بار تورمی بازار های دارایی مانند طلا، سکه، خودرو و مسکن تا حدودی جلوگیری کند. سناریو های بسیاری در رابطه با اجرای سیاست انقباض پولی مطرح است که به نظر می رسد جدی ترین و محتمل ترین آن ها افزایش نرخ بهره بانکی در سال آینده باشد. بیشترین افزایش نرخ بهره هم در سپرده های غیردیداری یا بلندمدت اتفاق خواهد افتاد تا از این طریق دولت بتواند به هدف فریز پولی دست پیدا کند، البته همین سیاست اگر منجر به انتقال نقدینگی به سمت تولید نشود و بانک ها اقدام به بنگاهداری کنند، صرفا انتقال بحران از شرایط کنونی به آینده است.

اما نکته قابل توجه تر راهبرد بودجه سال آینده بحث انبساط اقتصادی است. آن طور که پیداست دولتی ها می خواهند در سال آینده برای خروج رکود اقدام به افزایش هزینه ها کنند. اگر بخواهیم راحت تر سخن بگوییم، دولت می خواهد سال 1400 ولخرجی کند و از این طریق تقاضا را در کشور افزایش دهد. این سیاست می تواند در قالب شروع ابرپروژه های عمرانی، افزایش یارانه های نقدی، افزایش حقوق و اقداماتی از این دست محقق شود. نکته قابل توجه در این رابطه محل تامین اعتبار اجرای چنین راهبردی است. دولت سال جاری بین 150 تا 200 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشت و به نظر می رسد این کسری بودجه سال آینده با توجه به افزایش تبعات اقتصادی کرونا به صورت فزاینده ای افزایش یابد، با این تفاوت که در سال جاری دولت برای فرار از کسری بودجه از ظرفیت اوراق بدهی استفاده کرد، اما سال آینده این ظرفیت آن طور که سال 99 از آن بهره گیری شد قابل استفاده نیست. از یک سمت خریداران اوراق در شرایط اشباع قرار دارند و از سوی دیگر مردم هم به دلیل نوسانات پی درپی بازار سرمایه به نظر می رسد به سمت خرید سهام های دولتی نخواهند رفت کما اینکه این ریزش خرید توسط مردم در خرید دارادوم مشهود است. اما این طور که پیداست محمدباقر نوبخت فکر این موضوع را کرده و در اظهارات اخیر خود تاکید ویژه ای بر فروش اوراق سلف نفتی داشته است.

این یعنی دولتی ها می خواهند چاله های بودجه ای خود را در سال آینده از این طریق پر کنند. این اقدام ضمن مقروض کردن دولت آینده می تواند تبعات بسیاری در اقتصاد کشور داشته باشد. از بدترین آسیب های این اتفاق به رسمیت شناختن گزاره کسری بودجه و حرکت نکردن به سمت راهبردی مناسب در این زمینه است.

به نظر می رسد اگر در شرایط کنونی دولت به جای انبساط اقتصادی به سمت انضباط اقتصادی حرکت کند بسیار مناسب تر است.

انضباط اقتصادی از طریق کاهش هزینه ها و هدفمند کردن هزینه های دولت حاصل می شود، از سوی دیگر دولت می تواند در فرصت باقی مانده در تنظیم بودجه 1400 یک بار برای همیشه به سمت اصلاح ساختار اقتصادیاتی کشور حرکت کرده و بودجه ریزی خود را منوط به دریافت اقتصادیات از دهک های ثروتمند کند.