برنامه مبارزه با فساد از رده مدیریتی شروع گردد، به هیچ کسی اجازه فساد نخواهیم داد - مجله فروشگاهی

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، حجت الله عبدالملکی در همایش شرکت های برتر صندوق های بازنشستگی تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: اصول سیاست های کلان پروژه مدیریت اموال مردم، توجه به احتیاج های کشور، هم افزایی، نگاه بین نسلی، کارآمدسازی و فسادزدایی است.

وی اضافه نمود: انتظار داریم فسادزدایی در رأس برنامه مدیران قرار بگیرد و ریشه فساد خشکانده گردد.

عبدالملکی تأکید کرد: از این رو باید برنامه مبارزه با فساد از رده مدیریتی شروع گردد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: باید مدیر یک مجموعه اولین برخوردکننده با فساد باشد و مراحل فساد از جمله کشف، تکمیل پرونده، پیگیری قضائی و شفافیت را سرلوحه کار خود قرار دهد.

دبیر شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی تأکید کرد: شناسایی فساد در قراردادها، حقوق ها و یا سایر موارد باید به دقت دنبال و در مراحل بعد پرونده با مستندات تکمیل و به مراجع قضائی ارسال گردد.

عبدالملکی بیان نمود: به هیچ کسی اجازه فساد نخواهیم داد، متخصص فاسد برای سیستم در نظام هیچ گونه بهره وری ندارد و باید عزل گردد، در مقابله با فساد باید شفافیت صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه صندوق ها و شرکت های مالی تابعه وزارت کار، اموال مردم هستند، گفت: در روز های اول شروع به کار وزارت مردم شاهد ارتزاق از شرکت ها بودیم و استفاده از اموال شرکت ها و صندوق ها را ممنوع کردیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: افزایش فراوری، بهره وری و صادرات را در شرکت های تابعه این وزارتخانه دنبال می کنیم.

وی با تأکید بر اصل هم افزایی در مجموعه های مالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: با هم افزایی این مجموعه ها باید بهره وری افزایش پیدا کند و بعلاوه کارآمدسازی باید در تمام سطوح دنبال گردد این امر احتیاجمند سرمایه گذاری، مدیریت منابع انسانی و نقدینگی است.

عبدالملکی اظهار داشت: نکات اجرایی مهم در اصول اقتصاد مقاومتی شامل سیاست های سرمایه گذاری، توسعه صادرات، فراوری دانش بنیان و مسئولیت های اجتماعی است که در سیاست های سرمایه گذاری باید ترکیب (داخلی، مردمی، بانکی و خارجی) بر اساس اولویت های دانش بنیان، تکمیل زنجیره ارز و منطقه ها محروم با قید اساسی سودآوری در نظر گرفته گردد.

وی با تأکید بر اینکه در دولت مردمی سیزدهم قرار گذاشته ایم تعادل را در بخش های مختلف مالی و اجتماعی ایجاد کنیم، گفت: اشتغال، مباحث مربوط به آسیب های اجتماعی، بهزیستی و بیمه ای از مهم ترین مسائلی است که در شرکت های زیرمجموعه این وزارتخانه کوشش نموده ایم که این تعادل را با تغییر مدیران انجام دهیم تا با مدیریت صندوق ها، سیاست های وزارت مردم را در بخش مالی پیش ببریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی مبنای اصلی حوزه مالی است؛ رهبر معظم انقلاب در سال 1392 سیاست های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند، ولی متأسفانه این امر به اهداف خود نرسیده است.