اکبری: غرب اجازه نمی دهد لیبی به بازیگر مستقلی تبدیل شود، آیا بحران لیبی تمام شده است؟ - مجله فروشگاهی

از وبسایت ویکی پدیا دیدن نمایید.

حسین اکبری در گفت وگو با خبرنگار بین الملل خبرنگاران با اشاره به تشکیل دولت وحدت ملی جدید در لیبی و رأی اعتماد کنندگان مجلس لیبی به دولت جدید در این کشور گفت: این دولت بعد از گذشت زمانی طولانی و اختلاف شدیدی که میان دولت های غرب و شرق (طرابلس ـ طبرق) وجود داشت، تشکیل شد، در حقیقت، لیبیایی ها پس از سال ها جنگ، به این نتیجه رسیدند که برای خاتمه دادن به بحران داخلی کشورشان بایستی دولتی واحد تشکیل دهند که در آن، کنندگانی از دولت های شرق و غرب (طبرق ـ طرابلس) حضور داشته باشند. تشکیل چنین دولتی یک موفقیت در عرصه تحولات لیبی محسوب می شود.

فرصت های تشکیل دولت جدید برای لیبی ها

سفیر سابق ایران در طرابلس درباره تأثیرات تشکیل دولت وحدت ملی لیبی بر تحولات این کشور گفت: تشکیل دولت عبدالحمید دیبیه می تواند به اختلافات خاتمه دهد و آتش سلاح ها را در لیبی خاموش کند. تشکیل دولت وحدت ملی بسترهای لازم را برای انتخابات مجلسی و ریاست جمهوری 24 دسامبر سال جاری میلادی فراهم می کند. چنانچه این انتخابات برگزار شود، انتخابات مزبور قانونی خواهد بود چراکه لیبیایی ها تا به امروز دارای مجلسی بوده اند که مدت هاست عمر قانونی آن به خاتمه رسیده است و از طرف دیگر، سازمان ملل هم یک دولت موقت در طرابلس مشخص کرده است و این دولت تا به امروز هیچ کاری انجام نداده و عمرش به خاتمه رسیده است.

به عقیده وی، مجلس و دولت انتصابی سازمان ملل در لیبی هر دو از لحاظ قانونی و مقبولیت زیر سؤال بوده اند لذا تشکیل دولت وحدت ملی از لحاظ داخلی و بین المللی یک حسن و امتیاز است و کشورهای بیگانه که در تحولات لیبی دخالت می کنند با تشکیل دولت وحدت ملی حرکتشان متوقف خواهد شد و همه تلاش خواهند کرد که سهم خود را در انتخابات آینده به دست بیاورند.

دولت وحدت ملی به سرنوشت دولت وفاق دچار نمی شود

اکبری درباره امکان مبتلا شدن دولت دیبیه به سرنوشت دولت وفاق ملی (طرابلس ـ مورد حمایت سازمان ملل) گفت: هنگامی که دولت وفاق ملی تشکیل شد، از همان ابتدا دولت شرق (طبرق) با آن مخالفت کرد. دولت شرق معتقد بود دولت غرب (طرابلس) سهم چندانی به وزیران و کنندگان دولت شرق نداده است. به رغم این مخالفت دولت وفاق ملی تشکیل شد و دولت طبرق هم به حیات خود ادامه داد. اکنون دولت وحدت ملی لیبی ترکیبی از دولت های شرق و غرب است. جریان های مختلف لیبی درباره تشکیل این دولت به توافق رسیده اند. در مجموع، دولت وحدت ملی با دولت وفاق ملی تفاوت بنیادین دارد.

این دیپلمات سابق ایران درباره مهم ترین چالش های پیش روی دولت وحدت ملی لیبی گفت: یکی از مهم ترین چالش های دولت وحدت ملی در لیبی این است که سیستم امنیتی لیبی در اختیار جریان ها و بازیگران مختلف داخلی است که برخی از آنها از حمایت کشورهای بیگانه برخوردارند. لیبی فاقد ارتش واحد و یکپارچه است و این یکی دیگر از چالش های پیش روی دولت دیببه محسوب می شود.

وزیر دفاع در دولت جدید کاری از پیش نخواهد بُرد

وی در این باره خالی بودن پست وزیر دفاع در کابینه دولت وحدت ملی اشاره کرد و اضافه کرد: به دلیل اختلافات شدیدی که در خصوص وزیر دفاع وجود داشته و دارد، این سمت در دولت وحدت ملی لیبی همچنان خالی است. اگر لیبیایی ها بتواند درباره وزیر دفاع به توافقی برسند. به قول خودشان این وزیر دفاع فقط باید حقوق پرداخت کند. یعنی کار جدی نمی تواند انجام دهد. نظامیان کار خودشان را انجام می دهند و فرمان از جای دیگر می گیرند.

وی فراهم کردن بسترهای لازم برای انتخابات 24 دسامبر سال جاری میلادی را از جمله چالش های پیش روی دولت وحدت ملی لیبی خواند و تاکید کرد: این دولت باید از یک توانمندی برخوردار باشد تا بتواند ساختار انتخابات آینده لیبی را مشخص و آن را برگزار کند، حال، باید دید که لیبیایی ها در این زمینه چه کار خواهند کرد چرا که این موضوع یک بحث اختلافی خواهد بود.

لیبی تنها کشور فاقد قانون اساسی در جهان

سفیر سابق تهران در طرابلس با بیان اینکه لیبی تنها کشور جهان است که فاقد قانون اساسی است، گفت: نبود قانون اساسی یکی از مهم ترین چالش های پیش روی دولت دیبیه است. دولت موقت در لیبی حاکم است و هرکسی هم که دولت موقت تشکیل دهد، نمی تواند به عنوان دولت باثبات و پایدار باقی بماند مگر اینکه دولت مزبور تلاش کند، قانون اساسی جدید را به همه پرسی بگذارد و بعد از اینکه مردم به آن رای دادند، انتخابات برگزار و دولت طبق قانون اساسی جدید تشکیل شود.

وی در پاسخ این پرسش که آیا پیش از برگزاری انتخابات مجلسی در دسامبر آینده قانون اساسی جدید به رای گذاشته می شود؟ گفت: به این موضوع، در توافق لیبیایی ها هیچ اشاره ای نشده است. چنانچه آنان در این زمینه توافق کنند، مشکل حل خواهد شد. همان طور که می دانید، دولت وحدت ملی لیبی موقت است. اگر انتخابات آینده طبق قانون اساسی نباشد، دولت پس از انتخابات هم دولت موقت می شود البته ممکن است برای این دولت یک عمری را مشخص کنند لذا تا زمانی که قانون اساسی لیبی به تصویب و اجراء گذاشته نشود، هر دولتی در این کشور قدرت را به دست گیرد ، دولت موقت محسوب می شود.

هیچ گروهی حائز اکثریت آرا در انتخابات مجلسی آینده نخواهد شد

اکبری با اشاره به نقش آفرینی بازیگران بیگانه در تحولات لیبی درباره تاثیرگذاری آنها در انتخابات مجلسی آینده این کشور گفت: مصر، امارات، روسیه ، فرانسه ، آمریکا و انگلیس به همراه سایر بازیگران خارجی هرکدام تلاش خواهند کرد تا متحدان لیبیایی شان در انتخابات رای بیآورند. به نظر می رسد، هیچ گروهی در انتخابات مجلسی آینده اکثریت را به دست نخواهد آورد و مجلس لیبی یک مجلس ترکیبی خواهد بود لذا بازیگران عرصه لیبی تلاش می کنند، بیشترین سهم را از کرسی های این مجلس به دست آوردند.

این کارشناس تحولات لیبی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس آینده می تواند به توافقی درباره قانون اساسی جدید دست پیدا کند؟ گفت: قانون اساسی جدید لیبی نیازی به مجلس ندارد. پیش نویس این قانون توسط لیبیایی ها نوشته شده و آماده است. تنها قانون اساسی جدید باید به رای گذاشته شود. اگر این قانون را به همه پرسی بگذارند و رای بیاورد، بر اساس تعریفی که قانون اساسی از اختیارات دولت و تفکیک قوا و مسائل مختلفی که دارد، هر دولتی در این کشور شکل بگیرد، دولت قانونی محسوب می شود. در این صورت است که بازیگران خارجی هم دیگر نمی توانند هیچ کاری بکنند زیرا انتخابات لیبی طبق قانون اساسی برگزار شده است اما چنانچه این قانون اساسی به همه پرسی گذاشته نشود یا مردم به آن رای مثبت ندهند، هر دولتی که زمام امور لیبی را به دست بگیرد، دولت موقت به شمار می رود.

احتمال بازگشت لیبی به دور جدید ناامنی

وی درباره برگزاری همه پرسی قانون اساسی لیبی و نقش آفرینی بیگانگان در این زمینه گفت: کشورهای بیگانه به ویژه غربیان به دنبال آن هستند که قانون اساسی جدید به همه پرسی گذاشته نشود یا قانون اساسی تصویب شود که مورد نظر آنها باشد. در حقیقت، غربی ها درباره آینده لیبی به شدت نگران هستند زیرا این کشور همسایه اروپاست و چنانچه تحت کنترل غربی ها نباشد، در آینده می تواند تهدیدی علیه اروپائیان باشد. هدف بیگانگان از جنگ افروزی در داخل لیبی آن است که لیبیایی ها به قانون اساسی و دولت پایدار و با ثبات دست پیدا نکنند. غربی ها در این زمینه تلاش خواهند کرد. در مقابل، جریان مردمی لیبی هم باید بکوشند تا قانون اساسی جدید به تصویب برسد. در این صورت می توان امیدوار بود که دولت آینده گام های استواری در زمینه برقراری امنیت و ثبات حکومت برخواهد داشت. در غیر این صورت، پس از گذشت یک مدت زمانی اختلافات شروع می شود و لیبی دوباره به صحنه جنگ و ناامنی تبدیل خواهد شد.

فرصت ها و تهدیدات لیبی برای غرب

این تحلیلگر تحولات شمال آفریقا درباره حمایت غربی ها و سایر بازیگران بیگانه از فرایند سیاسی تحولات لیبی گفت: این کشور برای اروپائیان در عین حالی که یک فرصت است، یک تهدید نیز به شمار می رود. لیبی از این لحاظ برای غربیان یک فرصت است که یک کشور نفت خیز محسوب می شود و فرصت های اقتصادی بسیار خوبی دارد اما اگر لیبی به یک بازیگر مستقل تبدیل شود و از کنترل غربیان بیرون رود، این کشور می تواند تاثیرگذاری زیادی در منطقه داشته باشد و سایر کشورها را با خود همراه کند لذا از این لحاظ، لیبی برای اروپائیان یک تهدید محسوب می شود. در مجموع ، به نظر می رسد، غربیان بین این فرصت و آن تهدید دارند بازی می کنند تا بتوانند به اهدافشان دست پیدا کنند. چنانچه غربیان احساس کنند، لیبی به سمت تبدیل شدن به یک بازیگر مستقل پیش می رود و در حال برون رفت از کنترل آنهاست، بار دیگر این کشور را به هم خواهند ریخت.

با تشکیل دولت موقت بحران لیبی تمام نمی شود

سفیر سابق ایران در لیبی در خاتمه تاکید کرد: تا زمانی که قانون اساسی لیبی به همه پرسی گذاشته نشود، غربی ها به هیچ وجه اجازه نخواهند داد تا امنیت در این کشور برقرار شود و بسیاری از کشورهای عربی که در تحولات لیبی نقش آفرینی می کنند، همان اهداف و برنامه های غربیان را دنبال خواهند کرد و اینان صحنه لیبی را به یک محیط ناامن تبدیل می کنند. در اینجا باید گفت، با تشکیل دولت موقت بحران لیبی تمام نمی شود لذا لیبیایی ها باید تلاش کنند تا قانون اساسی جدید تصویب شود تا براساس آن مجلس و دولت آینده تشکیل شود.